استرداد متهم به اتهام خیانت در امانت و بازگرداندن ۱۲ کیلوگرم طلا به کشور

به گزارش ایرنا از پلیس، سردار مجید کریمی روز پنجشنبه اظهار کرد: براساس اعلام مرجع قضایی فردی به اتهام خیانت در امانت از طریق دریافت طلا برای خرید یک باب منزل مسکونی، تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

وی ادامه داد: این متهم با سوء استفاده از اعتماد شاکی که از خویشاوندانش بوده مقدار ۱۲ کیلوگرم طلا را برای خرید یک باب منزل مسکونی دریافت و پس از تاخیر در وعده خود با ارتکاب عمل خیانت در امانت و کلاهبرداری، به صورت غیر قانونی به یکی از کشورهای همسایه متواری می شود.

سردار کریمی خاطر نشان کرد: ‌این پلیس با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این شخص به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس بین الملل تصریح کرد: به موازات اقدامات بین المللی در جهت ردیابی متهم در کشورهای احتمالی محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت در یکی از کشورهای همسایه دستگیر و روز چهارشنبه ششم فروردین ماه برای ادامه روند رسیدگی پرونده به کشور مسترد شد.

پایان عربده‌کشی در خیابان بهشتی؛ شرور قمه‌کش بازداشت شد

رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس پایتخت از دستگیری یک شرور به اتهام قدرت نمایی و قمه کشی در خیابان بهشتی تهران خبر داد.

به گزارش ایسنا، سرهنگ سعید راستی در این باره گفت: مأموران مرکز عملیات پلیس اطلاعات خبری را در خصوص قدرت نمایی با قمه در خیابان بهشتی تهران دریافت و پیگیری موضوع را در دستور ویژه کار قرار دادند.

وی افزود: پس از بررسی صحت و سقم خبر توسط مأموران مشخص شد فردی با قمه و عربده کشی قصد قدرت نمایی برای خریدار خودرو داشته که پس از رعب و وحشت از محل درگیری متواری شده ، ماموران با رصد تحرکات این فرد شرور پاتوقش را در نمایشگاهی واقع در خیابان بهشتی شناسایی کردند. ماموران پس از اطمینان از حضور متهم در پاتوقش این اوباش را دستگیر کردند.

سرهنگ راستی در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از دستگیری در بازجویی علت این اقدام خود را خصومت شخصی با صاحب نمایشگاه اعتراف نموده که پس از تکمیل پرونده متهم روانه دادسرا شد.

بر اساس گزارش سایت پلیس، رئیس مرکز عملیات سازمان اطلاعات پلیس تهران در پایان گفت: اراذل و اوباش بدانند هیچ شرارتی بدن پاسخ از سمت مأموران نخواهد ماند.

رکود دوباره در تالار شیشه‌ای؛ سقوط ۲۷ هزار واحدی شاخص بورس

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، شاخص کل بورس تهران با کاهش ۲۷ هزار و ۵۴۱ واحد در تراز ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار و ۶۶۹ واحد تثبیت شد.

شاخص هم‌وزن ۴ هزار واحد منفی شد و به تراز ۸۴۶ هزار واحد رسید. نماد فملی به تنهایی تأثیر ۷ هزار واحدی در کاهش شاخص بورس تهران داشت.

ارزش کل بازار سهام بورس تهران در حال حاضر ۹.۳ هزار همت است؛ ارزش معاملات امروز ۱۵۰ همت و ارزش معاملات خُرد حدود ۱۰.۳ همت بود؛ بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی امروز از بازار سهام خارج شد.

سهم صندوق‌های سهامی نیز منفی ۵۰۰ میلیارد تومان و صندوق‌های درآمد ثابت، منفی یک‌هزار میلیارد تومان است.

در یک ساعت و نیم از فعالیت صندوق‌های طلا، سهم ورود پول حقیقی به این صندوق‌ها ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین ارزش صفوف خرید ۱۳۶۰ میلیارد تومان بود.

بیشترین میزان خروج پول حقیقی از نمادهای معاملاتی خگستر با ۱۳۷، فملی با ۱۱۵، فولاد با ۹۲ و وبملت با ۷۲ میلیارد تومان و بیشترین میزان ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی به نمادهای معاملاتی حکشتی با ۸۲، نوری با ۶۵ و وتجارت با ۵۷ میلیارد تومان بود.

شاخص فرابورس هم ۱۳۵ واحد منفی شد و به تراز ۲۵ هزار و ۴۴۴ واحد برگشت. امروز ۲۷۸ هزار فقره معامله در فرابورس به ارزش ۱۳۱ همت ثبت شد.

بازار فیزیکی (نفت، گاز و حامل‌های انرژی) بورس انرژی هم ۴۰ معامله به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد تومان و بازار برق هم ۱۲ معامله به ارزش حدود ۷۵ میلیارد تومان به خود دید.

صندوق‌های طلای بورس کالا هم معاملات امروز را از ساعت ۱۱:۳۰ با رِنج مثبت ۵ تا ۶ درصد آغاز کرده‌اند و تا ساعت ۱۸ امروز معاملات صندوق‌های کالایی بورس کالا ادامه دارد.

گواهی‌های سپرده سکه بورس کالا هم در حال حاضر با بازه مثبت ۴ تا ۵ درصد در ارزش واحدهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های زعفران با مثبت یک درصد فعال هستند.

آیا طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان به هدف زد یا زمینه‌ساز فساد شد؟

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به چالش‌های فعلی در نظام توزیع یارانه نان، از مدل پرداخت مستقیم یارانه به مردم و آزادسازی قیمت نان به‌عنوان راهی برای ایجاد رقابت و بهبود کیفیت یاد کرد و ضمن انتقاد از نحوه اجرای طرح‌های هوشمندسازی در سال‌های اخیر، خواستار بازنگری در سیاست‌های فعلی و بهره‌گیری از تجربیات موفق سال‌های ۸۹ تا ۹۲ شد.

به گزارش ایسنا، طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از سال ۱۴۰۱ با هدف بهبود نظام توزیع آرد و کاهش تخلفات آغاز شد، حالا با گذشت بیش از دو سال از اجرا، با نقدهای جدی از سوی فعالان صنفی و کارشناسان حوزه نان مواجه است. این طرح با نصب کارت‌خوان‌های هوشمند در نانوایی‌ها تلاش کرد تا از طریق رهگیری تراکنش‌ها، مصرف آرد یارانه‌ای را کنترل و منابع مالی دولت را هدفمندتر به دست مردم برساند.

اما با وجود برخی گزارش‌ها از صرفه‌جویی در مصرف، بسیاری معتقدند این سیستم نتوانسته مانع تخلفات گسترده شود؛ به‌ویژه در نانوایی‌هایی که نان سنگک دولتی عرضه می‌کنند. رئیس اتحادیه نان سنگک تهران با انتقاد از ادامه تخصیص آرد یارانه‌ای به نانوایان گفته است: با توجه به حجم تخلفات در حوزه فروش نان سنگک دولتی، از دولت درخواست داریم آرد دولتی را حذف کند و یارانه‌ای که به نانوایی‌ها داده می‌شود، مستقیم به مردم پرداخت شود.

او با اشاره به اختلاف زیاد میان نرخ آرد دولتی و آزاد افزود: نرخ آرد دولتی ۱۲۰۰ تومان و نرخ آرد آزاد ۱۵ هزار تومان است و این تفاوت قیمت، باعث شده خروج غیرقانونی آرد دولتی از نانوایی‌ها بسیار زیاد باشد. به گفته وی، حذف آرد یارانه‌ای نه‌تنها به شفاف‌سازی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند حداقل ۳۵ درصد مصرف آرد را کاهش دهد.

محمدجواد کرمی - رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره نحوه پرداخت یارانه نان به مردم و تاثیرات آن اظهار کرد: پیشنهاد مطرح‌شده از سوی اتحادیه نان این است که یارانه نان مستقیماً به مردم پرداخت شود و قیمت نان نیز به نرخ واقعی برسد. منظور این است که شیوه پرداخت یارانه تغییر پیدا کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر یارانه نان توسط دولت به شکل دیگری توزیع می‌شود، اما این شیوه توزیع با مشکلاتی همراه است. به همین دلیل، برخی از کارشناسان معتقدند یارانه گندم باید به شکل دیگری پرداخت شود؛ به‌ بیان دیگر، باید مانند سال ۱۳۸۹ عمل کنیم و یارانه آرد و نان را به‌طور مستقیم به مردم واگذار کنیم؛ یعنی مابه‌التفاوت یارانه به حساب مردم واریز شود و قیمت نان نیز واقعی شود.

کرمی تاکید کرد: این مدل باعث ایجاد رقابت در این بخش می‌شود. به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی کنترل کیفیت و قیمت نان بهتر انجام خواهد شد، چراکه زمانی که قیمت گندم واقعی باشد، قطعاً نظارت نیز مؤثرتر خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر نزدیک به ۹۰ هزار واحد نانوایی در کشور فعال هستند و با اجرای این مدل، رقابت در میان آن‌ها شکل می‌گیرد و نان با کیفیت‌تری در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با انتقاد از نحوه اجرای طرح نانینو و هوشمندسازی یارانه آرد و نان که از سال ۱۴۰۱ اجرا شد، گفت: دولت در سال ۱۴۰۱ طرح نانینو را ارائه داد اما نتوانست آن را کنترل کند. این طرح اشتباه بود اما متأسفانه این اشتباه را نپذیرفتند. امروز هم، شرایط موجود به این دلیل است که عملاً نظارتی وجود ندارد.

وی افزود: وقتی شما می‌خواهید قیمت نان را واقعی کنید اما این قیمت واقعی را به نانوا نمی‌دهید، همین اتفاقات فعلی تکرار خواهد شد. وقتی قیمت نان به‌صورت دستوری اعلام می‌شود، در حالی‌ که همه می‌دانند این قیمت واقعی نیست و باید بالاتر باشد، طبیعی است که مشکلات و فسادهایی در این مسیر ایجاد شود. ما نمی‌توانیم با زور و بگیر و ببند چیزی را درست کنیم. باید فضا را اصلاح کنیم.

کرمی با بیان اینکه راه اصلاح، واقعی‌سازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است، توضیح داد: فرض کنید تفاوت قیمت نان یارانه‌ای و نان آزادپز حدود ۵۰۰۰ تومان است. حالا اگر قیمت نان آزاد مثلاً به ۱۷ هزار تومان برسد، دولت می‌تواند روزانه ۱۲ هزار تومان به‌ازای هر نفر به حساب مردم واریز کند. ۵۰۰۰ تومان هم مردم از جیب خود پرداخت می‌کنند. آیا مشکلی برای مردم ایجاد می‌شود؟ خیر.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی می‌توان همه نظارت‌های دستوری را حذف و فضا را رقابتی کرد. وقتی رقابت شکل بگیرد، قیمت نهایی ممکن است حتی کمتر از ۱۷ هزار تومان هم شود. چون در فضای رقابتی، هم قیمت قابل کنترل است، هم کیفیت و هم رضایت مردم افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف طرح نانینو گفت: تا زمانی که تفکرمان این باشد که مثلاً دستگاه نانینو بگذاریم تا فقط بشماریم مردم چند نان با کد ملی یا کارت بانکی خریده‌اند، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. نهایت این مسیر همین بود که آقای وزیر سابق جهاد کشاورزی می‌گفت ما الان می‌دانیم با یک کارت بانکی چند نان خریداری شده است. خب آخرش چی؟ چه اتفاقی افتاد؟ این اطلاعات هم امروز غلط است و این طرح به نتیجه‌ای نرسیده.

کرمی تصریح کرد: اگر واقعاً بخواهیم این سیستم را اصلاح کنیم، راهکار این است که پول را مستقیماً به حساب مردم واریز کنیم و از آن سو، قیمت نان را واقعی کنیم. در فضای رقابتی می‌توان کیفیت و قیمت را کنترل و رضایت مردم را جلب کرد. در حال حاضر حدود ۲۰۰ همت یارانه پرداخت می‌شود، اما اگر به یک مثلث نگاه کنیم که یک ضلع آن مردم، ضلع دیگر نانوا و ضلع سوم دولت باشد، می‌بینیم که همه طرف‌های این مثلث ناراضی‌اند. بنابراین، با وجود این حجم از یارانه، مشخص نیست دقیقاً دنبال چه هدفی هستیم.

رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران با اشاره به حجم بالای یارانه پرداختی در کشور گفت: ما هر سال در بودجه کشور بخشی را به یارانه‌ها اختصاص می‌دهیم. به‌طور مشخص، در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ همت یارانه پرداخت شده است، اما در نهایت اتفاق خاصی برای مردم نیفتاده است.

وی افزود: اگر قیمت نان واقعی و تفاوت آن به‌صورت یارانه به مردم پرداخت شود، مردم متضرر نمی‌شوند. به‌عنوان مثال، اگر امروز مردم برای خرید نان ۵۰۰۰ تومان پرداخت می‌کنند و قیمت واقعی نان ۱۷ هزار تومان باشد، دولت می‌تواند آن ۱۲ هزار تومان تفاوت را به‌صورت مستقیم به حساب مردم واریز کند. در این حالت، پول در اختیار مردم قرار می‌گیرد و خودشان انتخاب می‌کنند که چه نوع نانی بخرند؛ نان لواش، بربری، سنگک یا حتی نان فانتزی. این فضا، یک بازار رقابتی ایجاد می‌کند.

کرمی با تأکید بر اینکه چنین تجربه‌ای در کشور وجود داشته و موفق هم بوده است، ادامه داد: ما از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ این مدل را اجرا کردیم و موفق هم بودیم. نمی‌دانم چرا با وجود تجربه موفق آن طرح، مجدداً اشتباه می‌کنند و آن را با طرح‌های جدید مانند طرح هوشمندسازی مقایسه می‌کنند. به نظر من، مقایسه‌ طرح هوشمندسازی با آن طرح گذشته کاملاً بی‌اساس است.

وی اظهار کرد: مشکل اینجاست که افرادی که طرح هوشمندسازی را تدوین کردند، نه سواد کافی برای این کار داشتند و نه از کارشناسان و افراد با تجربه استفاده کردند. خودشان رفتند و با چند دانشجوی تازه‌کار طرحی را نوشتند. برای این طرح ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه گرفتند، اما نتیجه چه شد؟ همان‌طور که ما از ابتدا هشدار دادیم، این طرح شکست خورد و حالا به همان نتیجه رسیده‌اند.

کرمی در پایان تصریح کرد: به‌صراحت می‌گویم که باید هرچه سریع‌تر دستگاه‌های نانینو جمع‌آوری شود، چراکه نه برای مردم فایده‌ای دارد، نه برای دولت و نه برای نانوا. جمع‌آوری این دستگاه‌ها به نفع همه است؛ هم مردم، هم دولت و هم تولیدکننده.

توافق تاریخی؛ امضای پروتکل ارزیابی زیست‌محیطی دریای خزر توسط ۵ کشور

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجان‌زاده درباره تصویب لایحه پروتکل ارزیابی زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون دریای خزر افزود: کنوانسیون تهران یا کنوانسیون منطقه‌ای حفاظت از محیط زیست دریای خزر، معاهده‌ای منطقه‌ای میان کشورهای حوزه دریای خزر است که به منظور حفظ محیط زیست و اکوسیستم دریای خزر توسط نمایندگان این کشورها (ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه) در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ (۴ نوامبر ۲۰۰۳) در تهران به امضا رسیده و در مرداد ماه ۱۳۸۵ (آگوست ۲۰۰۶) لازم‌الاجرا شده است.

وی اظهارداشت: این کنوانسیون دارای ۵ پروتکل الحاقی بوده که پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی چهارمین پروتکل به حساب می‌آید و توسط ۵ کشور ساحلی به امضا رسیده است.

وی افزود: بر اساس پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی کشورهای عضو متعهد می شوند تا پیش از اجرای طرح های بزرگ که احتمال دارد اثرات سوء فرامرزی برای سایر کشورها در منطقه دریای خزر ایجاد کنند، مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی انجام داده و گزارش آن را به دبیرخانه کنوانسیون و کشورهای عضو درخواست کننده ارائه دهند و باید برنامه ها و فعالیت های توسعه ای خود را به گونه ای تنظیم کرده که به سلامت محیط زیست این دریا آسیب نرسد و هر گونه طرح عمرانی که موجب تخریب محیط زیست این منطقه شود در جهت حفاظت از این اکوسیستم و مدیریت آن باید متوقف و یا با ملاحظات زیست محیطی انجام گیرد.

لاهیجان‌زاده تصریح کرد: لذا با توجه به موارد ذکر شده، الحاق به این پروتکل امری بسیار ضروری بود و ضامن حقوق کشور جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر است.

وی افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۲۰ فروردین ماه در جریان بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی با کلیات این لایحه با اکثریت آرا موافقت کردند.